تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
نویسنده :  فرضعلی سالاری سردری – کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای

راهبردهای مدیریت شهری در شکوفایی توسعه اقتصادی شهر

 

 

 

 

 

شهرگرایی در اقتصادهای در حال ظهور یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد جهانی به شمار می‌رود. نرخ رشد اقتصادی و شهرگرایی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و بیش از چهار پنجم‎ GDP ‎جهان نیز از سوی همین جمعیت تولید می‌شود. از سوی دیگر در کشورهای توسعه‌یافته ۸۰ درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند در حالی که در کشورهای با اقتصاد نوظهور این رقم ۵۰ درصد برآورد شده است. شهرگرایی در واقع به معنای توسعه اقتصادی، افزایش تولید و کاهش فاصله تا بازارهاست. در این شرایط زیرساخت‌های اقتصادی همچون آموزش و پرورش، تامین شغل به میزان جمعیت، بیمه‌های درمانی و حمل‌و‌نقل نیز بایستی بهبود پیدا ‌کند.‏

 
اقتصاد شهری در دهه‌های اخیر با رشد جمعیت شهرنشین و فعالیت های اقتصادی و مالی، سهم به‌سزایی در رشد اقتصاد ملی و مطرح‌شدن شهرها در مقیاسی جهانی داشته است.‏
افزایش رقابت‌‌پذیری اقتصادی شهرها در شبکه های شهری منطقه ای از هدف های دولت‌ محلی بوده که مدیریت شهری تلاش می کنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیل‌گری و پرهیز از تصدی‌گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی مزیت های نسبی، فرصت ها، ظرفیت ها و بهبود توانمندی ها و بهره گیری از آنان قدرت اقتصادی شهرخود در رقابت با سایر مجموعه های شهری پیرامون بهبود دهند. ‏
در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری‌ها در ایران از سال ۱۳۶۲ بی‌توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری‌ها کلید خورد و عملا سازمان مدیریت شهری در ایران را در سال‌های پس از آن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهرها و مسوولیت‌های مرتبط با آن کرده است. شهرداری‌ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شده‌اند که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشته‌اند و نه سهم مالیات‌های عمومی در منابع درآمدی‌شان در مقایسه با سازمان‌های همتراز در کشورهای مشابه عادلانه بوده است و نه دولت به واسطه تصدی‌گری بر امور به آنها اجازه داده که زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متناسب خود بپردازند. همه این درگیری‌ها و مسائل، شهرداری‌ها را در ایران از ایفای بسیاری از مسوولیت‌های جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث شده تا شهرداری‌ها به جای تمرکز بر مسوولیت‌های جاری خود مانند مدیریت توسعه شهرها، مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرها، تلاش برای حفظ و توسعه نقش‌های اقتصادی، توسعه متوازن شهرها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه اصلی خود را بر تامین مالی عملیات جاری خود بگذارند. در عین حال مدیریت شهرداری‌ها در عین بی‌تجربگی، با عدم بهره‌گیری از دانش روز اداره و توسعه شهرها، به جای نگاه به مدیریت شهرها در قالب فرآیند، مدیریت شهرها را در اداره مجموعه‌ای از پروژه‌های شهری متصور شده است.‏
اگرچه در شکل‌گیری محیط اقتصاد محلی و فضای کسب‌و‌کار، عوامل مختلفی چون شرایط ملی و منطقه ای، ثبات سیاسی کشور، امنیت اقتصادی، عوامل فناوری، نیروهای بازار (‌رقابت)، عوامل فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ و نگرش مدیران و شهروندان، فرهنگ جامعه شرایط اقتصادی و… که عمدتا متاثر از محیط ملی دخیل هستند اما به‌نظر می‌رسد نمی‌توان از نقش مدیریت شهری در این زمینه و به‌ویژه در حوزه تامین زیرساخت‌های مرتبط با توسعه اقتصادی، ایجاد ساز‌وکارهای هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری اقتصادی در مقیاس محلی و نیز بهبود و اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای حامی توسعه کسب‌و‌کار غافل شد. باید توجه کرد که هرچه محیط کسب‌و‌کار در شهرها بهبود یابد، سهم شهرها در جریان اقتصاد ملی و منطقه ای افزایش خواهد یافت و در نتیجه کل شهر و نیز نظام مدیریت شهری، از امکان دستیابی به منابع مالی و درآمدی گسترده‌تر و پایدارتر، برخوردار خواهند شد.‏
هر شهری به فراخور ظرفیت، امکانات و فعالیت‌های خود، در عرصه رقابت با همتایان خود در سطوح مختلف، نوعی آوازه متمایز دارند که این آوازه از ویژگی‎هایی پایدار و پویا و اغلب از جنس فرهنگی، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و همچنین رسانه‏‎ای شهرها نشأت می‌گیرد که ضروری می باشد مدیریت شهری شهرهای کشور در راستای شکوفایی اقتصاد شهری از برند سازی شهر بهره گیرد و برای دست یابی به نتایج طرح ریزی شده در برنامه ریزی برند شهری سیاست‌گذاری و اقدامات لازم انجام گیرد. برند شدن شهر یا مکان به‌دنبال خود، جذب سرمایه، گردشگر، اطمینان و همچنین شهرت و آوازه را همراه خواهد داشت. از سویی شهرها با اتکا بر ویژگی‌های منحصر به فرد مکانی و فضایی خود، می‌توانند نقش مهمی در این راستا ایفا کنند. با وارد کردن رقابت‌پذیری در سطح محلی آن (مکان‌های شهری) می‌توان از مزایا و فرصت‌های حاصل از آوازه‌مندی بهره برد و نه تنها سبب شهرت و اعتبار مکان شهری شد، بلکه رشد و اعتبار منطقه شهری را هم فراهم آورد. از این منظر یکی از ابزارهای رقابت‌پذیری شهری، برندینگ شهری است که مکان‌های شهری را به یک مقصد مهم برای گروه‌های مخاطب تبدیل می‌کند؛ به‌طوری که مردم خواهان زندگی، حضور و دیدار در آن باشند.‏
در برندینگ شهری عوامل مختلفی چون توریسم، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مردم‌شناسی، کیفیت و حس مکانی، توان‌های بالقوه، کیفیت‌های اولیه زندگی، آموزش و… تاثیرگذارند. بنابراین با توجه به مقوله‌هایی که در برندینگ شهری نظیر جذب سرمایه‌گذار، جذب توریست داخلی و خارجی، دانشگاه‌ها و. . . مطرح می‌شود، می‌توان درآمدهای پایداری را انتظار داشت. ‏
در نگرش اقتصاد جدید شهری، شهر به صورت متوازن، یک هسته ای و بدون توجه به سیاست بخش عمومی و عملکردهای اقتصاد آزاد و قیمت ها در مسئله ساختمان و بهای زمین( که همه از روند بازار رقابتی تبعیت می کنند) مطالعه می شوند. یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی در آمد و تامین هزینه خدمات شهری است. اصولاً در اقتصاد شهری سالم، همه فعالان اقتصادی اعم از بنگاه‌های بخش عمومی، دولتی و خصوصی که استفاده کننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهره‌ای که از خدمات و فضای شهر می‌برند، پرداختی متناسب با سهم خود نیز به شهر دارند که از آن به عنوان “عوارض” یاد می‌شود. در سال‌های اخیربه دلیل فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات‌رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش “تراکم” بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می‌آید، درحالی که اگر مدیریت شهری بخواهد درچارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که ازجمله مهم‌ترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است.‏
مدیریت شهری و مجموعه فرداست مرتبط با تدوین رویکرد ارتقاء استراتژی‌های اقتصاد شهری و سیاست‌هایی متمرکز که بتوان از ظرفیت های اقتصادی شهرها تقویت کرد که بتوان توانایی بالقوه شهرها در سرانه توسعه اقتصادی، ایجاد ثروت و اشتغال تحقق بخشید. ‏
نقش مدیریت شهری در بسترسازی کارآفرینی و آفرینش فرصت در زمینه کارآفرینی و اشتغال‌زایی به جای تنش‌آفرینی برای سرمایه‌گذاری مقدم و ضروری می باشد. رونق اقتصاد شهر به این دلیل نقش شهرداری‌ها که دولت محلی‌اند برجسته و مهم می باشند و نحوه عملکرد و فعالیت‌های آنها به توسعه یا توقف رشد اقتصادی شهرها می‌انجامد. توجه به برنامه‌ریزی مناسب در حوزه اقتصاد شهری برای بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت‌های بسیار جغرافیایی، تاریخی و طبیعی شهرها به‌ منظور افزایش سرانه درآمد مردم، کارآفرینی، اشتغال و درآمدزایی ضروری می باشد، چرا که رونق و پویایی اقتصاد شهر می‌تواند گشایشی در درآمدزایی شهرداری پدید آوردو بین این دو موضوع وابستگی مستقیمی وجود دارد. توجه خاص به شکل‌گیری و اجرای استراتژی‌های شهری و سیاست‌هایی که مشارکت زنان و مردان را ترویج و تقویت می‌کند، بهینه‌سازی نظام مالیاتی شهری و کمک به ایجاد شغل‌های شهری مناسب، به‌ویژه برای اقشار فرودست، اقلیت‌ها، زنان و جوانان، درنهایت به رشد اقتصاد ملی منجر خواهد شد.دولت‌های محلی توانمند با به‌کارگیری منابع دائمی‏ شهری، دستیابی به درآمدهای پایدار را تسهیل می‌کنند.‏
نظر به ساختار فضایی شهرها و موقعیت منطقه ای آن ها می توان با تخصیص منابع و رویکرد مدیریت برنامه ریزی شده دارایی مبنا رونق اقتصاد شهر شکوفا نمود.بدیهی است که فعالیت شهرداری در حوزه مدیریت شهری محدود به انجام اقدامات کالبدی و فراهم‌کردن امکانات زیرساختی نیست؛ یعنی آن‌چه پیش از این در قالب شهرفروشی، تراکم‌فروشی و مداخله‌های توسعه‌ای کالبدی انجام می‌شد. درواقع، رونق اقتصاد شهری نیز به نحوه سازوکار مدیریت شهری در زمینه ایجاد فرصت برای کسب‌وکارهای درحال‌توسعه محلی و بسترسازی برای کارآفرینی، آموزش و مهارت‌افزایی در این حوزه بستگی دارد. اندک‌بودن میزان بودجه‌های شهری، دستیابی به منابع پایدار را به چالش شهرداری‌های بسیاری از کلان‌شهرها، به‌ویژه در دوران رکود و بحران اقتصادی، بدل کرده است؛ مشوق‌های کسب‌وکار در جوامع شهری جهت جذب سرمایه، برنامه‌ریزی برای حمایت از کسب‌وکار در مسیر شکوفایی و رونق اقتصاد شهر، افزایش سرانه درآمد و بهبود کیفیت زندگی از مجموعه‌ای گسترده از استراتژی‌هایی که حافظ کسب‌وکار بخش خصوصی سرمایه گذار و حامی منافع عموم شهروندان و تأمین منافع مالی مشترک و خدمات رفاهی منجر گردد مد نظر مدیریت شهری بایستی قرار گیرد.‏
‎ ‎توسعه اقتصادی محلی‎ ‎در مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های فقرزدایی در بسیاری از کشورهای در‌حال‌ِتوسعه بوده و هست.در واقع، دولت ملی سیاست‌گذاری می‌کند و منابع مالی، تحقیق و حمایت‌های ضروری دیگر را برای توسعه اقتصادی محلی در اختیار شهرداری‌ها می‌گذارد و شهرداری‌ها درباره شیوه اجرا و مدیریت استراتژی‌های‎ ‎تصمیم می‌گیرند تا درنهایت شناسایی مشکلات، اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد راهروهای توسعه بین مناطق، به ایجاد فرصت کسب درآمد برای افراد بیش‌تر، به‌ویژه فقرا، منجر شود. چنین استراتژی‌ای باعث ترویج مالکیت محلی، مشارکت جامعه و راهبری محلی می‌شود و از منابع و مهارت‌های محلی استفاده می‌کند و فرصت‌های توسعه را افزایش می‌دهد؛ آن‌چه دربرگیرنده طرح‌های متنوع اقتصادی با رویکردی همه‌جانبه به توسعه محلی است.‏
توسعه چنین استراتژی‌ا‌ی نیازمند آن است که شهرداری‌ها به تحلیل درستی از وضعیت موجود شهر دست یابند، فرصت‌های رشد را بررسی کنند و بهترین راه‌بردها را برای رسیدن به اهداف خود برگزینند. جز اقدامات زیرساختی لازم برای توسعه کسب‌وکارها، توجه به حوزه‌هایی که توسعه شهری در آنها در قیاس با دیگر شهرها مزیت نسبی دارد، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شهر و به‌تبع آن افزایش درآمد سرانه مردم می‌شود. ‏
شاکله توسعه‎ ‎پایدار، سرمایه انسانی است و شهرداری‌ها باید با تخصیص کارآمدتر منابع به‌منظور توانمند‌سازی گروه‌های محروم اجتماعی، گامی برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی بردارند. هم‌چنین لازم است سیاست‌های مناقصه و تدارکات شهرداری‌ها به پیمان‌کاران کوچک و شرکت‌های نوظهور کمک کند و بستری فراهم شود تا شرکت‌های بزرگ‌تر با شرکای کوچک‌تر وارد سرمایه‌گذاری مشترک شوند.‏
توسعه شهر در گرو تعریف و وصول درآمدهای پایدار می باشد، ابزارهای اقتصادی منطقه ای و محلی تاثیر گذار در اقتصاد شهری مانند عوامل تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد واقعی (کالا وخدمات) در داخل و بین مناطق شهری، اقتصاد خلاق و شهر شب در شهرهای مهاجرپذیر و موارد مرتبط می باشد. بر این اساس سیاست های تشویقی و تدوین بسته های حمایتی کسب‌وکارهای گوناگون در بخش گردشگری، تفریحی، تجاری، تولیدی، رفاهی و اقتصاد خلاق، اقتصاد شبانه شهری تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد شهری، استفاده از توان بخش خصوصی، برندسازی و اصلاح مکانیسم برون‌سپاری برنامه‌های شهری به پیمان‌کاران منجر به تقویت جایگاه اقتصاد شهر به‌منزله‌ مکانی برای کسب‌وکار ملی در فرآیند توسعه اقتصاد منطقه ای و ملی و دست یابی به اهداف گوناگون مدیریت شهری می باشد.‏